قضايا و حوادث وزارة العدل تكشف قائمة لـ"جرائم" خطيرة متعلّقة بالقضاة المعفيين، فما الحكاية؟
أصدرت وزارة العدل اليوم السبت، بلاغا، أكّدت فيه أنه "تمت اثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين، عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، وذلك خلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل اطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات"، حسب نص البلاغ.
وأضافت الوزارة في البلاغ ذاته أنّ "النيابة العمومية المختصة تعهدت بالملفات( 109 ملفا ) وأذنت بإحالة عدد هام منها على الاقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي".
كما لفتت الوزارة إلى انه "تم فتح ابحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة ارهابية كالتستر على تنظيم ارهابي وتعطيل الاجراءات والانحراف بها، إلى جانب جرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية واخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الاثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والاضرار بالادارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة".
وذكرت الوزارة بأنها تولت اعلام المجلس الاعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية، مشيرة إلى "أنّه ومنذ 1 جوان 2022 تم تعهيد التفقدية العامة بمهمة جرد مكاتب القضاة المعفيين قصد تحديد المسؤوليات مما اقتضى اتخاذ الاجراءات القانونية في شان بعض المكاتب واحالة تقارير الجرد على النيابة العمومية المختصة التي اذنت بفتح الابحاث الجزائية اللازمة بشأنها"، حسب نص البلاغ.
